اما دليل اول كه قياس باشد از نظر مذهب ما باطل و فاسد است . و اما دليل دوم اطلاقى بيش نيست كه لازم است آن را مقيّد به صورتى نمود كه ما ترك وافى به جميع ديون باشد زيرا جمع بين اين روايت و ادلّه ديگر چنين اقتضائى دارد . مؤلف گويد : در برخى از روايات حكم به اين شده كه در صورت وافى نبودن ما ترك نسبت بديون تمام طلبكاران در آن سهيم و مشترك مىباشند حال جمع بين اين سنخ از روايات و روايت قبلى مقتضى است روايت مذكور را حمل به صورتى نمائيم كه ما ترك وافى بديون بوده و روايات ياد شده را بر فرضى كه ما ترك به قدر ديون نباشد چنانچه در خود آنها تصريح به اين امر شده است و از جمله اين روايات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 146 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب باسنادش از حسين بن سعيد از حماد از شعيب از ابى بصير از مولانا الصادق عليه السلام انّه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة و وديعة و اموال ايتام و بضايع و عليه سلف لقوم فهلك و ترك الف در هم او اكثر من ذلك ، و الذى عليه الناس اكثر مما ترك ؟ فقال عليه السلام : يقسم لهولاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم اموالهم . پس از آن مرحوم شارح قول سومى نقل نموده و مىفرماين :